۲ـ قاچاق کالا یک موضوع عمیق اقتصادی از نظر تحلیل است؛ طبیعی است هرچه یک اقتصاد، آزادتر و رقابتی‌تر بشود خود به خود ممکن است دایره قاچاق کالا کاسته شود. کمیابی، نایابی یا انحصار در تولید و عرضه یک کالا، قاچاق آنرا افزایش خواهد داد.

۳ـ پدیده شوتی‌سواری و کولبری بایستی ساماندهی شود؛ برای نمونه بازارچه‌های چند منظوره مرزی گسترش یابند تا رونق اقتصادی در مرزها ایجاد شود.
کولبری یا شوتی‌سواری از جمله پیامدهای مشکلات ساختاری در اقتصاد یک جامعه‌اند. بدین روی بایستی آنها را به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی، تحلیل کرد.

۴ـ چه شوتی‌سواری، دورزدن تحریم‌ها تلقی شود و چه قاچاق کالا تعریف شود، آنچه اهمیت دارد این است که یک خودرو وقتی در جاده تردد می‌کند بایستی با روش‌های قانونی تأیید شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برمبنای اصول استاندارد خودرو و رانندگی، در جاده‌ها تردد نماید.

۵ـ هرچه اختلاف قیمت‌ها در یک کشور با کشورهای همسایه بیشتر باشد طبیعی است قاچاق کالا هم گسترش می‌یابد. همچنین این نکته اهمیت دارد که تعرفه‌های گمرکی واردات قانونی چقدر در مورد کالاهای مختلف تعریف شده‌اند. نوع سیاست‌گذاری درباره تعرفه‌های گمرکی واردات می‌تواند کاهنده یا افزاینده قاچاق کالا باشد.
پس، گاهی نیاز است از جنبه ساختاری، برخی سیاست‌گذاری‌ها را در این زمینه تغییر داد.

۶ـ وقتی پدیده شوتی‌سواری یا کولبری را نگاه می‌کنیم ارائه راهکار برای جایگزین‌سازی شغلی هم اهمیت دارد.
نیاز است راهکار جایگزین‌سازی شغلی (ساماندهی) نیز همزمان ارائه شود. برخی از جوانان به علت بیکاری و از فرط بیکاری، رو به شوتی‌سواری یا کولبری می‌آورند؛ پس، ضرورت دارد در بحث ساماندهی به اشتغال پایدار جایگزین هم توجه شود.
برای نمونه، استان های مرزی خوزستان،هرمزگان، ایلام، کردستان، سیستان و بلوچستان با نرخ رسمی بیکاری بیش از ۱۶ درصد در صدر جدول بیکاری استان‌های کشور هستند.
روشن است هرچه بیکاری بیشتر شود رو آوردن به سوی مشاغل اقتصاد زیرزمینی یا مشاغل کاذب هم بیشتر خواهد شد.
اما آنچه اهمیت دارد این است که تردد هر خودرویی در جاده بایستی در تناسب با چارچوب قوانین راهنمایی و رانندگی باشد تا حوادث تلخ خونین رخ ندهد یا مشکلات دیگری در رابطه با قانون‌گریزی، ایجاد نشود.
در این راستا ضرورت دارد موضوع، نه فقط تک بعدی حقوقی بلکه از منظر چند بعدی حقوقی، جامعه‌شناسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذاری دیده شده و برایش با همین منظر چند‌بُعدی، راهکارهای همزمان اندیشیده شود.

۷ـ ضرورت دارد دولت و مجلس از مشاغل قانونی حمل و نقل کالاها همچون رانندگان کامیون‌ها، حمایت‌های یارانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم بیشتری به عمل آورند و تلاش شود مشکلات صنفی آنها به صورت کامل رفع شود.
همواره باید احساس شود بین فعالیت قانونی و فعالیت غیرقانونی از نگاه سیاست‌گذاران به ویژه در بحث حمایت‌ها و مشوق‌ها، تفاوت‌های اساسی وجود دارد دولت سیزدهم با در نظر داشت معضلات قاچاق کالا و ضربه ی سنگینی که این قاچاق کالا به اقتصاد ملی وارد میکند اراده جدی خود را برای تفویض اختیار به استاندارن مرزی جهت انجام تشکیل وانجام مبادلات اقتصادی و‌تجاری با کشورهای همسایه گرفته است و بزودی شاهد تحول عظیم در حوزه ی اقتصاد و تجارت ایجاد بازارچه های بزرگ مرزی با همسایگان ، حذف پدیده شوم قاچاق کالا خواهیم بود.
انشاالله