امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Sunday, 2 October , 2022
امروز : یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
شناسه خبر : 3671
  پرینتخانه » ویژه تاریخ انتشار : 30 بهمن 1400 - 12:00 | 23 بازدید | ارسال توسط :
خاندوزی، وزیر اقتصاد:

بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی دارد

وزیر اقتصاد ضمن برشمردن برخی از ویژگی های اساسی لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، عنوان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی دارد. متن کامل یادداشت وزیر اقتصاد به شرح زیر است؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از ۴ سال رکود توأم با […]

بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی دارد

وزیر اقتصاد ضمن برشمردن برخی از ویژگی های اساسی لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، عنوان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی دارد.

متن کامل یادداشت وزیر اقتصاد به شرح زیر است؛

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از ۴ سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است. ما در دولت تلاش کرده بودیم:

اولاً کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت به‌ویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوق‌های پایین و رشد کمتر حقوق‌های بالا.

ثانیاً کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، در مجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال‌ جاری است.

ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به‌دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.

هرچند درخصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال‌زایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.

مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:

اولاً تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

ثانیاً افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء.

ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی‌ براساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.

رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.

جهت‌گیری تبصره ۱۴ و ۱۸ نیز در مصوبه تلفیق تداوم دارد.

امیدوارم همفکری میانه تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.