در بخشی از این بیانیه آمده است:

تردیدی نیست که در ایران دچار ضعف و خلاء قوانین عادلانه و کارساز در حوزهٔ «حکمرانی سایبری» (به ویژه در حقوق کودک، حقوق مولف و حقوق کاربران در فضای آن‌لاین) هستیم، اما متاسفانه هر ۳۷ ماده و بین سطورِ پیش‌نویس طرح غیرکارشناسانه و غیرفنی «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایهٔ کاربردی در فضای مجازی» پرآسیب و آشکارا ناقض آزادی‌ها و حقوق دیجیتال ایرانیان و زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی «اقتدارگرایی دیجیتال» با الگوی چینی و اتکا به کلان‌داده‌های الکترونیک در ایران است.

بیش از دو میلیون خانوار (یعنی معیشت بیش از ۶ میلیون ایرانی)، از جمله در حوزهٔ گردشگری و کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگیِ اقشار آسیب‌پذیر، وابسته به پلتفرم‌هایی است که با تصویب و اجرای این طرح می‌توانند محدود، فیلتر یا کاملا مسدود شوند. این طرح علاوه بر لطمه‌ای که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال کشور و معیشت شهروندان بزند، همچنین ناقض اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی است.

این طرح نگران‌کننده، تنظیم‌گری، کنترل و ساماندهی فضای مجازی و اختیارات وسیع و بی‌سابقه‌ای را به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» می‌دهد که اکثر اعضایش از نهادهای امنیتی و انتصابی‌اند و با توجه به ابهامِ اغلب مواد این طرح، این کمیسیون اختیار تفسیر و نقض گستردهٔ آزادی‌ها و حقوق دیجیتال ایرانیان را خواهد یافت. به تعبیر دیگر با این طرح سیاست‌گذاری و حکمرانی سایبری که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند عملا از دولت منتخب به نهادهای امنیتی و انتصابی منتقل می‌شود و قوای مجریه و قضائیه در این حوزه مسلوب‌الاختیار می‌شوند.

بر اساس این طرح، این کمیسیون این امکان را خواهد یافت که در ۲۰ مورد قانون‌گذاری کند، بعد از چهار ماه (و احیانا تمدیدی چندماهه) پرکاربرترین رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی، جستجوگرها و ارائه‌دهندگان خدمات پایهٔ کاربردی و فناوری اطلاعات (از جمله اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام، گوگل، جیمیل و …) را فیلتر یا مسدود کند، پهنای باند اختصاص‌یافته به این شبکه‌ها و خدمات را بکاهد و در نتیجه سرعت اینترنت برای استفاده از آن‌ها را کم کند، قیمت دسترسی به آن‌ها را افزایش دهد و امکان قطع اینترنت را از دولت به نهادهای امنیتی و نظامی واگذار کند.

این طرح به کمیسیون مذکور امکان نقض حریم شخصی کاربران ایرانی، جرم‌انگاریِ استفاده از محبوب‌ترین پلتفرم‌های آنلاین و ترویج‌شان و نقض حق مالکیت شهروندان بر داده‌ها را می‌دهد، حتی ایرانیان خارج از کشور را مشمول آن می‌کند و در واقع نوعی حاکمیت غیرعادلانهٔ فراسرزمینی بر فعالیت‌های ایرانیان در فضای آن‌لاین را اعمال می‌کند. این طرح همچنین زمینهٔ دخالت کمیسیون مذکور در قیمت‌گذاری خدمات آن‌لاین، ‌تصدی‌گری بیشتر نهادهای عمومی غیردولتی و توزیع رانت‌های بزرگ برای حمایت از نمونه‌های داخلی ارائه‌دهندگان خدمات پایهٔ کاربردی و فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند که قبلا نیز بارها، از جمله در رقابت با تلگرام، شکست‌شان را شاهد بوده‌ایم.

جبههٔ اصلاحات ایران ضمن اعتراض به این طرح، تصویب و اجرای آن را ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان می‌داند و هشدار می‌دهد که به نارضایتی، عصبانیت، بی‌اعتمادی و مهاجرت گسترده‌ (هم در میان فعالان اکوسیستم فناوری اطلاعات و هم در میان عموم شهروندان) می‌انجامد. جبهه همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد به جای استفادهٔ ناموجه از اصل ۸۵ و ارزیابی غیرشفاف این طرح، با توجه به اهمیت موضوع طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و مادهٔ ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند. جبههٔ اصلاحات ایران با توجه به اهمیت حفاظت از حقوق و آزادی‌های کاربران ایرانی در فضای آن‌لاین کمیتهٔ ویژه‌ای را برای دنبال کردن مطالبهٔ تصویب و اجرا نشدن این طرح تشکیل می‌دهد و پیگیری‌ها، رایزنی‌ها و تلاش‌هایش در این زمینه را ادامه خواهد داد.

👈 متن کامل بیانیه

کانال رسمی جبههٔ اصلاحات ایران
@jebheheslahat