امروز : جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و مصداق‌های شورای نگهبان
۱۵ اردیبهشت ماه شورای محترم نگهبان مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید شرایط ذیل را داشته باشند تا بتوانند تاییدیه این شورا را برای حضور در انتخابات کسب کنند. در رابطه با ابلاغیه اخیر شورای محترم نگهبان به وزارت کشور در خصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، صرف‌نظر از اینکه این ابلاغیه اصلاحیه مصوبه […]
۱۵ اردیبهشت ماه شورای محترم نگهبان مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید شرایط ذیل را داشته باشند تا بتوانند تاییدیه این شورا را برای حضور در انتخابات کسب کنند. در رابطه با ابلاغیه اخیر شورای محترم نگهبان به وزارت کشور در خصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، صرف‌نظر از اینکه این ابلاغیه اصلاحیه مصوبه سال ۱۳۹۶ است یا خیر باید چند نکته را یادآوری کنم: نکته اول: مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، وظیفه قانون‌گذاری ذاتا برعهده مجلس شورای اسلامی است. باید این نکته را نیز اضافه کرد که به موجب اصل ۷۲ این قانون، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور، قانون اساسی یا شرع مغایرت داشته باشد. نکته دوم: ثبت‌نام تعداد زیادی از افراد غیر‌رجل سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، وقت، انرژی و زمان زیادی را صرف خود می‌کند. مستند این ادعا عنوان می‌شود: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۶۳۶ نفر کاندیدا شده که حدود ۱۲۰۰ نفر آنها دارای مدرک لیسانس و کمتر و ۳۰۰ نفر هم دارای سابقه سوءپیشینه بوده‌اند. ملاحظه می‌شود که دغدغه شورای محترم نگهبان از این منظر بجاست. اما به جای ریشه‌یابی صحیح مساله و رفع علت و علل اصلی، خود شورای محترم نگهبان برخلاف اصلاح قانون اساسی که اعلام می‌دارد، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. پس بهتر بود شورای محترم نگهبان این مصوبه را زودتر و حتی از انتخابات ادوار گذشته ریاست‌جمهوری توسط مجلس و شورای نگهبان مصوب و اجرا می‌کرد تا از نمایش مضحکه‌ای که در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری بود و هر فردی به خود اجازه می‌داد برای نمایش و چهره شدن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود، جلوگیری کند. مخالفان و منتقدان مصوبه شورای نگهبان باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه برای انتخابات‌های شورای شهر، شورای محله، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، قانون‌گذار قوانینی را وضع کرده و هر شخصی نمی‌تواند اگر شرایط قانونی این انتخابات‌ها را نداشته باشد نامزد این انتخابات شود.
قانون اساسی برای شخص دوم کشور
حال برای انتخابات ریاست‌جمهوری که مهمترین و حیاتی‌ترین انتخابات کشور است و شخص دوم کشور پس از مقام معظم رهبری و شخص اول اجرایی کشور انتخاب شود هیچ قانونی تدوین نشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پانزدهم شرایطی را برای رئیس‌جمهور برشمرده که این شرایط عبارت است از ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. هر شخصی این شرایط کلی قانون اساسی را دارد می‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود اما اصل یکصد و شانزدهم دست قانون‌گذار را برای تعیین مصداق‌های واقعی شرایط اصل یکصد و پانزدهم باز گذاشته است. باز هم تکرار می‌کنم ای کاش شورای محترم نگهبان مجلس این مصوبه را تثبیت و تایید می‌کرد تا ابزار مخالفان و نق‌زدگان همیشگی گرفته شود.
مصوبه شورای نگهبان
حال به مصوبه شورای‌نگهبان برمی‌گردیم و باری دیگر آن را مرور می‌کنیم. این مصوبه می‌گویید: «داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.» که نظر نگارنده مصوبه اول مصوبه بسیار خوبی است به شرطی که در تمامی ارکان کشور و دو قوه دیگر و خود شورای نگهبان هم این مصوبه اجرا شود و سفارش و نصیحت مقام معظم رهبری مبنی بر جوان‌گرایی کشور در گام چهل ساله دوم انقلاب اجرایی شود. مصوبه دوم درباره مدرک تحصیلی نامزدهاست که حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد که این مصوبه هم مصوبه بسیارخوبی است زیرا وقتی برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس شرط تحصیلی کارشناسی ارشد می‌گذارند به نظر نگارنده برای ریاست‌جمهوری باید حتما مدرک دکترا می‌گذاشتند. مصوبه سوم می‌گوید: «نامزدها باید سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی کشور را به طور کامل مصادیق آن را از جمله برای وزرا ذکر شده، داشته باشند. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دومیلیون جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.» درباره این مصوبه هم که مورد ایراد برخی مخالفان است باید گفت شخصی که می‌خواهد سمت ریاست‌جمهوری کشور ۸۰ میلیونی را و با وسعتی همچون کشورمان را به دست بیاورد به نظر نگارنده باید بیش از ۱۰ سال در یک پست مدیریتی سابقه داشته باشد و سابقه چهارساله خیلی کم است یا مخالفان می‌گویند چرا به افراد نیروهای مسلح و نظامیان اجازه کاندیداتوری داده شده است. در پاسخ این مخالفان باید گفت مگر نیروهای مسلح و نظامیان فقط برای دفاع کشور و جبهه و جنگ هستند و اگر مانند سایر افراد صلاحیت مدیریتی و قانونی را داشته باشند چرا باید آنان را از حق کاندیداتوری منع کرد! بسیاری وصیتنامه امام و منع ایشان را برای عدم‌کاندیداتوری نظامیان می‌آوردند اما مخالفان متوجه نیستند که منظور امام سوء‌استفاده نظامیان از جایگاه خود برای کسب قدرت سیاسی بوده است نه اینکه این افراد نتوانند هیچ‌گاه نامزد انتخاباتی شوند. مگر در کشورهای دیگر توسعه‌یافته یا در حال توسعه مثل ترکیه یا حتی آمریکا یا کشورهای اروپایی نظامیان وارد قدرت نمی‌شوند، پس استدلال مخالفان از این منظر هیچ‌گونه وجاهتی ندارد. مصوبه آخر شورای نگهبان درباره نامزدهای ریاست‌جمهوری می‌گوید: «تمام نامزدها باید گواهی عدم‌سوء‌پیشینه را ارائه دهند و سابقه محرومیت کیفری نداشته باشند.» این مصوبه هم مصوبه عجیبی نیست. وقتی برای ساده‌ترین مشاغل گواهی عدم‌سوء‌پیشینه باید ارائه داد برای تصدی دادگاه اول پس از اجرایی کشور چرا نباید عدم‌سوء‌پیشینه داد.
بررسی اجمالی هفت رئیس‌جمهوری
درباره این مصوبات شورای نگهبان می‌توان یک بررسی اجمالی بر هفت رئیس‌جمهوری را که تاکنون انتخاب شده‌اند انجام داد تا ببینیم آیا این مصوبات در این هفت رئیس‌جمهور تطبیق داشته است یا خیر. اولین رئیس‌جمهور ابوالحسن بنی‌صدر بوده که در ۵ بهمن ۱۳۵۸ از انتخابات دوره اول ریاست جمهوری انتخاب شده و زمان انتخاب شدن ۴۶ سال داشته و از لحاظ تحصیلات دارای مدرک دکترا بوده است. مصوبه سوم و چهارم چون اولین انتخابات دوره ریاست‌جمهوری بود درمورد ایشان مصداق پیدا نمی‌کرد. رئیس‌جمهور دوم محمدعلی رجایی بود که پس از عزل بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری در دوم مردادماه ۱۳۶۰ از سوی مردم به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و زمان انتخاب ۴۸ سال داشت و از لحاظ تحصیلات کارشناسی ارشد رشته آمار بود. مصوبه سوم و چهارم کنونی شورای نگهبان درباره شهید رجایی را می‌توان گفت چون اول انقلاب بوده قابل‌اجرا نبوده است اما شهید رجایی سمت‌های قبل ریاست‌جمهوری را از سرپرستی و وزارت آموزش و پرورش در دولت شورای انقلاب نمایندگی مجلس و نخست‌وزیر اولین دولت رسمی جمهوری اسلامی را طی کرده بود و مصوبه چهارم سوءپیشینه برای شهید رجایی، اگر آن موقع این قانون بود، صدق پیدا نمی‌کرد. رئیس‌جمهور سوم آیت‌ا…خامنه‌ای بودند که پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ و شهادت مظلومانه رجایی و باهنر در انتخابات سوم ریاست‌جمهوری در دهم مهرماه ۱۳۶۰ به ریاست‌جمهوری انتخاب شدند و زمان انتخاب ۴۲ سال داشتند. رئیس‌جمهور چهارم مرحوم آیت‌ا… اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود که از مرداد ماه ۱۳۶۸ و پس از حضرت آیت‌ا…خامنه‌ای به ریاست‌جمهوری انتخاب شدند. عنوان ریاست‌جمهوری از انتخابات سال ۱۳۶۸ انتخاب آیت‌ا… هاشمی مصداق واقعی رئیس‌جمهوری است و سمت مدیریت اجرایی کشور را پیدا کرد. مرحوم آیت‌ا… هاشمی‌رفسنجانی هنگام انتخاب شدن ۵۵ سال داشتند و به لحاظ مصوبات اخیر شورای نگهبان تمامی این مصوبات مانند آیت‌ا… خامنه‌ای درباره ایشان صدق پیدا می‌کرد. پنجمین رئیس‌جمهور سیدمحمدخاتمی است که از مردادماه ۱۳۷۶ به سمت ریاست‌جمهوری انتخاب شدند. وی هنگام انتخاب شدن ۵۴ سال داشت و به لحاظ مصوبات اخیر شورای نگهبان تمامی این مصوبات مانند روسای‌جمهور سوم و چهارم درباره ایشان صدق پیدا می‌کرد. ششمین رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد بوده که در مرداد ماه ۸۴ به سمت رئیس‌جمهوری انتخاب شد و هنگام انتخاب شدن ۴۹ سال داشت و از لحاظ مدیریتی سمت‌هایی چون شهردار تهران، استانداری اردبیل و فرمانداری را دارا بود و به لحاظ مدیریتی در بین روسای‌جمهوری از ابتدای انقلاب تاکنون کمترین سابقه مدیریتی را از سال ۱۳۶۰ و بعد از دوره سوم ریاست‌جمهوری دارا بوده است. هفتمین رئیس‌جمهور دکتر حسن روحانی است که از مردادماه ۹۲ و تاکنون سمت رئیس‌جمهوری را به عهده دارد و هنگام انتخاب شدن ۶۵ سال داشته است و از لحاظ مدیریتی شورای نگهبان مانند ریاست‌جمهوری سوم و چهارم و پنجم تمامی شرایط را دارا بوده است. اگر بخواهیم نموداری از روسای‌جمهوری را که تاکنون انتخاب شده‌اند، از لحاظ مصوبه شورای نگهبان به صورت اجمالی بررسی کنیم باید بگوییم از لحاظ سنی که می‌گوید سن که مصوبه داوطلبان باید بین ۴۰ تا ۷۵ سال سن باشد، پایین‌ترین سن رئیس‌جمهور در میان هفت رئیس‌جمهور هنگام انتخاب شدن آیت‌ا… خامنه‌ای بودند که هنگام انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری ۴۲ سال داشتند و بالاترین سن رئیس‌جمهوری هنگام تصدی ریاست‌جمهوری دکتر حسن روحانی بوده که هنگام تصدی ریاست‌جمهوری ۶۵ سال داشتند. از لحاظ مدرک تحصیلی ابوالحسن بنی‌صدر، محمدعلی رجایی، سیدمحمدخاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بودند. از لحاظ سابقه چهارساله مدیریتی اگر ابتدای انقلاب را مدنظر نگیریم روسای‌جمهور سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم دارای سابقه مدیریتی بودند. از لحاظ گواهی عدم‌سوء‌پیشینه این مورد برای هفت رئیس‌جمهور گذشته صدق پیدا نمی‌کند، پس می‌توان نتیجه گرفت با اینکه نگارنده با مصوبه شورای نگهبان هیچ مخالفتی نداشته اما بدون این مصوبه هم روسای‌جمهوری که تاکنون انتخاب شده‌اند از مصداق‌هایی که شورای محترم نگهبان ذکر کرده‌اند، خارج نبوده‌اند و می‌توان گفت شورای محترم نگهبان تاکید مکرر کرده است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم عین مصداق‌هایی باشند که این شورا می‌خواهد.
چاپ شده در روزنامه آرمان/ شماره ۱۰۰۹/چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
آرمان , انتخابات , شورای نگهبان
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.