در جریان خروج عجولانه ارتش آمریکا از افغانستان ۱۰ غیرنظامی بیگناه افغان در حمله پهپاد آمریکا کشته شدند. «امال احمدی» ۳۲ ساله برادر و دختر ۳ ساله خود را در این حمله هوایی از دست داد. نشریه «نیویورک پست» ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) نوشت دولت آمریکا هنوز تماسی با او نگرفته، چه رسد به آنکه غرامت وعده داده شده از سوی واشنگتن را دریافت کند.
چند روز پیش از آن نیز پنتاگون رسیدگی به این حادثه را اعلام کرد و مدعی شد ارتش آمریکا در این حمله هیچ یک از مقررات نظامی یا قوانین مربوط به جنگ را نقض نکرده و سهل‌انگاری قضایی صورت نگرفته است.
به عبارت دیگر، هیچ یک از نظامیان آمریکا به دلیل این کشتار، مسئولیت جنایتی که مرتکب شدند را بر عهده نخواهند گرفت.
از این رویداد هم هژمونی آمریکا و هم بیچارگی خانواده قربانی افغان را احساس می کنیم.
علت این رویداد چیست؟ برای درک اینکه چرا چنین نتیجه ای رخ می‌دهد، باید به مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی مستقر در خارج که یک رویه ناخوشایند از جانب ارتش آمریکاست، رجوع کرد.
طبق عرف بین المللی مصونیت قضایی که یک امتیاز به شمار می‌آید، عموماً توسط دو کشور به دیپلمات‌ها و سران کشور مقابل در جریان دیدارها، داده می‌شود. این یک امتیاز دو طرفه و متقابل است.
اما مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در خارج یک امتیاز یک طرفه است. در سال ۱۸۹۸ بود که آمریکا برای سربازان خود در خارج امتیاز مصونیت قضایی کسب کرد. در آن سال، آمریکا برای نخستین بار سربازان خود را در کوبا و فیلیپین مستقر کرد در حالی که آنها معاف از بازجویی های قضایی دستگاه های قضایی محلی بودند. از آن زمان، امضاء توافق مصونیت قضایی نظامیان آمریکا به کاری ضروری برای آمریکا پیش از استقرار نیروها در یک کشور دیگر تبدیل شده است.
مثلا در توافقات استقرار نیرو با ژاپن، کره جنوبی و لهستان که به ترتیب در سال ۱۹۶۰، ۱۹۶۶ و ۲۰۰۹ امضاء شد، بندهای مربوط به مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی قید شده بود.
هر چند در برخی موارد در چنین توافقی قید شده در صورتی که سربازان آمریکا در خارج از پایگاه و در زمان خارج از ماموریت مرتکب جرم شوند تحت تعقیب قضایی محلی قرار می گیرند، اما این هم قید می شود که اگر در هنگام اجرای ماموریت مرتکب جرم شوند، معاف از مجازات قضایی محلی هستند.
حقیقت این است که مثلا در ژاپن، بسیاری نظامیان آمریکایی پس از ارتکاب به جرم، با نشان دادن گواهی اثبات ماموریت خود، از بازجویی‌های قضایی محلی معاف شده‌اند.
ایالات متحده در بیش از ۱۰۰ کشور و منطقه پایگاه نظامی دارد. با وجود چتر حفاظتی ناشی از این امتیاز یک طرفه، سربازان آمریکایی اغلب می توانند پس از ارتکاب جرم از تعقیبهای قضایی کشور میزبان فرار کنند و در عوض برای محاکمه به ایالات متحده بازگردند. در مورد مجازاتی که قرار است دریافت کنند نیز باید گفت طرف آمریکایی حرف آخر را می زند و کشوری که سربازان آمریکای در آنجا مستقرند و مرتکب جرم می شوند، اصلاً جایی برای مداخله یا اعتراض ندارد.

حالا کارنامه این حق یک طرفه برای سربازان آمریکایی در خارج را یک بار دیگر مرور کنیم:
مارس ۲۰۱۲: یک سرباز آمریکایی در افغانستان ۱۶ غیرنظامی را به قتل رساند و برای محاکمه به آمریکا برگشته و از محکومیت اعدام فرار کرد؛ سال ۲۰۱۹ ترامپ ختی او را عفو کرد.
نوامبر ۲۰۰۵: سربازان آمریکایی در شهرک حدیثه عراق ۲۴ غیرنظامی را کشتند اما ۷ سرباز قاتل بی گناه اعلام شده و فقط ۱ سرباز به بازداشت ۹۰ روز محکوم شده و حتی این محکومیت سبک هم بعدا اجرا نشد.
سپتامبر ۱۹۹۵: در ژاپن سه سرباز آمریکایی در اوکیناوا به یک دختر ۱۲ ساله تجاوز جنسی کردند اما برای محاکمه به آمریکا تحویل داده شدند و محکومیت بسیار سبک دریافت کردند.
ژوئن سال ۲۰۰۲: یک خودروی زرهی ارتش آمریکا در حومه سئول با دو دختر دانش‌آموز کره ای تصادف کرد و آنها را کشت؛ تا ماه نوامبر آن سال، دو سرباز آمریکایی مذکور بیگناه شناخته شده و به آمریکا برگشتند.

با مرور کارنامه مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی، درک اینکه هیچ نظامی آمریکایی به خاطر کشتار غیرنظامیان افغان تنبیه نمی شود و آنکه امال احمدی در مواجهه با چنین وضعیتی چقدر مستاصل ناتوان است، چندان دشوار نخواهد بود.
اصرار آمریکا برای دریافت حق مصونیت قضایی برای نظامیان مستقر در خارج احتمالا به منظور تشویق سربازان برای انجام وظایف خارج از کشور صورت می‌گیرد اما در عمق این رفتار ایده هژمونیسم و قدرت‌طلبی آن نهفته است. درخواست یکجانبه برای دستیابی به این امتیاز بدون شک نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت کشوری است که ارتش آمریکا در آن مستقر است.